مناطق مرکزی؛ زندانی تبعیض یا طبیعت؟
امان مطهری
تدوین و تصویب بودجه‌ی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز سال ۱۳۹۹ نشان آشکار تبعیض ساختاری موجود در نظام سیاسی نسبت به اقوام است. دقت در این سند به‌خوبی نشان می‌دهد که مناطق مرکزی و هزاره‌نشین در واقع از زندان تبعیض و سیاست انحصار رنج می‌برند نه از زندان طبیعت. تفاوت فاحش میان ولایت‌های جنوبی و شرقی با مناطق هزاره‌نشین در اختصاص بودجه انکشافی به‌لحاظ الزامات اقتصادی هیچ توجیهی منطقی و کارشناسانه ندارد. مناطق مرکزی کشور نسبت به مناطق شرق و جنوب هم امن هستند و هم محروم. اگر شاخص‌های چون نیازمندی، میزان امکان تطبیق مؤثر پروژه‌ها، اثربخشی پروژه‌ها و نیز عدالت و توازن در انکشاف و خدمات عمومی در نظر گرفته می‌شد، بدون تردید مناطق مرکزی بایستی در اولویت قرار می‌گرفتند. اما کشور نفرین شده افغانستان جایی نیست که تصمیم‌گیری‌ها و اختصاص امکانات و انجام خدمات براساس دیدگاه‌ها و شاخص‌های کارشناسانه و علمی صورت گیرند. تعصبات کور قوم‌گرایانه چنان در تاروپود نظام سیاسی ریشه دوانده و شخصیت‌های تصمیم‌گیر چنان در مرداب تبعیض و قوم‌گرایی فرو رفته‌اند که تصمیم‌گیری عقلانی و مؤثر از بنیاد منتفی شده است. وقتی بنیاد و ریشه ساختار سیاسی بر انحصار و تبعیض استوار باشد و تصمیم‌گیران درجه اول کشور تلاش کنند تا از طریق اعمال تبعیض و انحصار قومی برای خود مشروعیت و پایگاه اجتماعی دست و پا کنند نتیجه‌اش، مانند همه رفتارها و اقدامات متضاد حکومت، سندی است که در تضاد با محتوای به‌شدت قوم‌گرایانه خود عنوان بودجه ملی را نیز یدک می‌کشد.
بودجه‌سازی در واقع روند انسجام مصرف عواید ملی بر اساس نیازمندی‌ها و در راستای انکشاف متوازن است. در قانون اساسی و استراتژی انکشاف ملی کشور مسأله توازن و عدالت در انکشاف به صراحت بیان شده و تخطی از آن عدول از قوانین و پالیسی‌های مصوب محسوب می‌شود. بودجه‌سازی در واقع تنظیم و سازمان‌دهی مصارف و و جوهات عامه است که قانونا سرمایه ملی و همگانی تمام شهروندان محسوب می‌شود. بدین لحاظ، این مسأله که تنظیم بودجه بیش از آن‌که تحت تأثیر الزامات شخصی و گروهی باشد، باید در راستای تأمین منافع عمومی تدوین گردد در تمام کشورها امری پذیرفته شده است. میزان اختصاص بودجه باید براساس شاخص‌های کارشناسانه و معطوف به پیشرفت متوازن و عادلانه تمام مناطق تنظیم شود نه بر اساس علایق شخصی، گروهی و قومی و یا میزان حمایت مردم مناطق از تیم های انتخاباتی و گروهها و حلقات سیاسی و جناحی.
نیاز سنجی، تدوین و تصویب سه مرحله‌ای اصلی فرآیند بودجه‌سازی در کشور است. درست است که نیاز سنجی ابتدایی توسط ادارات مرکزی و نهادهای محلی صورت می‌گیرد اما واقعیت اینست که این روند صرفاً جنبه تشریفاتی دارد و این نیازمندی‌های درواقع داده‌ها و تقاضاهایی هستند که وارد سیستم بودجه‌سازی در وزرات مالیه می‌شوند. وزارت مالیه تحت عنوان تدوین و انسجام بودجه به حذف، اضافه و تعدیل این نیازمندی‌ها و تقاضاها مبادرت می‌ورزد که حاصل آن سندی است که برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود. همان‌گونه که حذف و اضافه نیازمندی‌ها در وزارت مالیه از فلتر تعصب و تبعیض حاکم بر حکومت و وزارت مالیه می‌گذرد، فرآیند تصویب بودجه در پارلمان نیز تحت تأثیر مداخله رأس هرم حکومت انجام می‌شود. چنانچه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز مانند سال‌های گذشته در اثر معامله نه چندان پنهان حکومت با پارلمان به تصویب رسیده و نه در فضای کارشناسانه و تخصصی. نگاه موشکافانه به این فرایند بخوبی نشان می‌دهد که حکومت و وزارت مالیه نقش محوری و اساسی را در بودجه‌سازی کشور دارد و نیازسنجی و تصویب از فلتر رأس هرم حکومت و این وزارت عبور می‌کند و با مداخله آن انجام می‌شود.
برخلاف همه توجیهات و عذرتراشی‌های بدتر از گناه، باید به این واقعیت اذعان کرد که سند بودجه کشور بیش از آن‌که براساس نیازمندی‌ها و دیدگاه‌های کارشناسانه تنظیم شود، هم محصول و برآیند سیاست تبعیض و انحصار است و هم در راستای تحکیم این سیاست تدوین شده است. این مسأله مانند آفتاب نیمه روز روشن است و چیزی نیست که با انگشتان دست چند توجیه‌گر بتوان آن‌را پنهان کرد. به‌جای توجیه و عذرتراشی، وظیفه اخلاقی ماست که به آن اعتراض کنیم و تلاش نماییم تا روندی که نه تنها تبعیض‌آلود، که تشدید‌کننده تبعیض و انحصار است، متوقف شود. توجیهات و بهانه تراشی‌ها نمی‌تواند این واقعیت را عوض کند که در سهمیه‌بندی بودجه برای مناطق مرکزی نه به خواست‌های مردم توجه شده، نه نیازمندی‌ها در نظر گرفته شده و نه حتی این بودجه با شعارها و وعده‌های ناتمام و فریبنده رییس‌جمهور مبنی بر رهایی مناطق مرکزی از زندان طبیعی هم‌خوانی دارد. این نوع بودجه‌سازی در ادامه سهمیه بندی کانکور است که با ارزش‌های اولیه اخلاق شهروندی، ملاحظات کارشناسی و اصول حکومت‌داری خوب در تضاد آشکار قرار دارد.
صداقت و درست‌کاری حکومت و حاکمان نه به شعارها و تبلیغات گمراه‌کننده و فریب‌آمیز که با عمل‌کردها و اقدامات آنان سنجیده می‌شوند. از آن‌جا که اختصاص بودجه به مناطق گوناگون میزان توجه و تعهد عملی و واقعی حکومت را به انکشاف و پیشرفت نشان می‌دهد، چهره واقعی سیاست حکومت را باید از ورای بازخوانی بودجه درک کرد نه از ورای شعارها و تبلیغات. از این نظر باید اذعان کرد که اختصاص بودجه ناچیز و با تفاوت فاحش با سایر مناطق برای ولایات هزاره‌نشین معیار و شاخص خوبی برای سنجش صداقت و تعهد حکومت به مردم این مناطق است. میزان اندک بودجه مناطق مرکزی و تفاوت فاحش آن با بودجه سایر مناطق بیش از آن‌که حاکی از توجه و دل‌سوزی حکومت به این مناطق باشد حاوی نوعی توهین و اهانت به مردمان ساکن در این مناطق است. این نوع بودجه‌سازی به‌درستی حاکی از سیاست دورویی و تبعیض است که تاروپود نظام سیاسی و اداری کشور را فاسد و تباه کرده است. دقت در این سند غیرملی باید این واقعیت را بر همگان هویدا کند که مناطق مرکزی نه زندانی طبیعت که زندانی تبعیض و انحصار است. این سند یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که اصطلاح «زندانی طبیعی مناطق مرکزی» نه تنها بازتاب‌دهنده واقعیت های عینی نیست که در راستای توجیه و کتمان سیاست تاریخی تبعیض و انحصار گذشته و حال کاربرد دارد.
منبع: اوگل
